دامنه فقر در روسيه گسترده تر شد
به گزارش ايرنا، اداره آمار دولتي روسيه اخيرا اعلام كرده است، شمار افرادي كه زير خط فقر زندگي مي كنند، سال 2015 در مقايسه با سال پيش از آن 15 درصد افزايش يافته و به 22ميليون و 900 هزار نفر رسيده است.
خط فقر در روسيه كسب در آمد ماهانه كمتر از 9 هزار و 622روبل (حدود 110 يورو) تعيين شده است در حالي كه سال گذشته 7 هزار و 688 روبل بود، اما تورم 17درصدي باعث افزايش اين ميزان شد.
بررسي ها نشان مي دهد، يكي از علت هاي اصلي تشديد فقر در روسيه افزون بر سقوط آزاد بهاي نفت كه صادرات آن يكي از منابع اصلي تامين درآمد ارزي را تشكيل مي دهد، بروز دوره اي جديد از مشكلات اقتصادي است كه از يك سال پيش شروع شده و بخش هاي مختلف اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است. * تور روسيه *
سقوط بي سابقه بهاي نفت در كمتر از سه سال از حدود 130 دلار به كانال زير 40 دلار براي روسيه با توليد روزانه 10 ميليون و 900 هزار بشكه نفت كه نيمي از آن را صادر مي كند، اصلي ترين فشار را بر اقتصاد اين كشور وارد كرده است.
مشكلات اقتصادي در روسيه سال 2015 و به دنبال تحريم هاي گسترده اقتصادي و مالي از طرف آمريكا و متحدانش آغاز شد كه با توجيه مخالفت با مواضع روسيه در وقايع شرق اوكراين و الحاق منطقه كريمه بهمسكو تحميل شد.
اين مساله در كنار سقوط بهاي نفت در بازار جهاني موجب تشديد مشكلات اقتصادي روسيه شد كه چهارمين بحران در اين كشور در ربع قرن اخير محسوب مي شود.
كارشناسان در ماه دسامبر سال گذشته پيش بيني كردند كه فقر و ناداري در روسيه سال 2016 نيز افزايش خواهد يافت كه رسيدن به اين نتيجه با توجه به وضعيت اقتصادي دو ماه اخير اين كشور دور از انتظار نيست و بر اساس بدترين سناريو شمار افراد فقير و نادار به 25 ميليون نفر و حتي بيشتر خواهد رسيد.
بر اساس نتايج يك نظرسنجي، بيش از نيمي از مردم روسيه ساكن شهرهايي كه تنها بر يك صنعت وابسته است، شرايط اقتصادي را «قابل تحمل نمي دانند».
بيش از 300 شهر و شهرك روسيه با 15 ميليون نفر جمعيت تنها بر يك صنعت وابسته است.
از سوي ديگر، تعداد مناطق مسكوني در روسيه كه سال 2015 در وضعيت مشكلات اقتصادي تشديد شده قرار دشتند 75 مورد بوده كه در سال جاري به 94 افزايش يافته است.
مطابق نتايج نظرسنجي سرويس حفاظت فدرال روسيه كه در روزنامه روسي ار.ب.كا ديلي منتشر شده است، در شهرهاي مورد بررسي تك صنعتي 60 درصد مردم، شرايط اجتماعي و اقتصادي كشور را «غير قابل تحمل» قلمداد مي كنند. / تور روسيه .
در حالي كه پنج درصد از 55 هزار فرد مورد پرسش در نظر سنجي، اعلام كرده اند زير خط فقر زندگي مي كنند، براي 36 درصد نيز يافتن كار مناسب ممكن نيست.
بروز افزايش فقر و ناداري بر اثر چند عامل بوده كه مهم ترين آن به ترتيب اهميت به شرح زير است:
*** تورم
از آغاز سال جاري سطح تورم در روسيه به شدت افزايش يافته و بهاي برخي كالاها به ويژه مواد خوراكي و محصولات كشاورزي دو برابر افزايش يافته است، بطوري كه بخشي از خانوارها نمي توانند با سطح درآمد كنوني كه تغييري نكرده است، تغذيه مناسب داشته باشند.
اين مساله با تحريم هاي متقابل روسيه و غرب هم در ارتباط مستقيم بوده و مسكو تابستان سال 2014 در پاسخ به تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا، واردات مواد غذايي و محصولات كشاورزي از كشورهاي تحريم كننده خود را منع كرد.
عواقب اين اقدام روسيه براي اقشار كم درآمد بسيار سنگين بود و بسياري از مواد غذايي كه از كشورهاي ديگر وارد مي كرد، گران شده است.
برخي اقلام مواد غذايي پرمصرف شامل برنج، پنير، گوشت مرغ و گاو و ميوه جات مانند سيب و نارنگي به مراتب بيش از ديگر محصولات گران شده و قيمت جديد آن در مواردي تا سه برابر افزايش يافته است.
***بيكاري
نرخ بيكاري در روسيه اواخر سال گذشته به حدود شش درصد رسيد و هر چند كه نسبت به سال 2011 كه 7/8 درصد بود بهبود يافته است اما شبح آن همچنان بر اين كشور سايه انداخته است.
با توجه به ادامه تحريم هاي غرب و بهانه جويي هاي آمريكا براي وضع تحريم هاي ضد روسي جديد، انتظار نمي رود بيكاري در اين كشور به صورت معنادار كمتر شود و به همين دليل فقر پررنگتر خواهد شد.
بر اساس اطلاعات رسانه ها، تحريم ها باعث شده برخي مراكز اقتصادي روسيه كه محصولات توليدي خود را به غرب صادر مي كردند، توليدات خود را كاهش دهند به طوري كه موجب آهنگ رشد منفي 4 درصدي توليد ناخالص ملي در سال 2015 شد. ( تور روسيه )
*** سقوط ارزش روبلاز سوي ديگر، روبل واحد پول ملي روسيه در يك سال اخير بخش زيادي از ارزش خود را در برابر دلار آمريكا و يورو به شدت از دست داده و علت اصلي اين امر سقوط بهاي نفت در بازار جهاني بود كه در بازه زماني كوتاهي به نصف كاهش يافت.
ارزش برابري روبل روسيه در برابر دلار در يك سال اخير از 36 در ازاي هر دلار به 75 روبل رسيده و ارزش برابري در برابر يورو هم از 45 به 81 روبل رسيده است.
اين مساله باعث شده تا اقشار كم درآمد با حقوق روبلي، حتي با وجود اندكي افزايش دريافتي، خودكار به زير خط فقر سقوط كنند.
اين مساله به ويژه براي خانوارهايي كه اجاره خانه مي پردازند و در مسكو يا شهرهاي بزرگ سكونت دارند، تحمل ناپذير است و بسياري ترجيح مي دهند براي كاهش هزينه ها به شهرهاي كوچك يا مناطق حاشيه اي مهاجرت كنند.
***پيش بيني افرايش فقر
بانك جهاني هم به تازگي پيش بيني هاي اميدوارانه خود را براي اقتصاد روسيه كاهش و از افزايش حيرت آور فقر در اين كشور ابراز نگراني كرده است.
«آندرياس هوروي» مدير بانك جهاني در امور روسيه اخيرا در گزارشي خاطرنشان كرده است: با توجه به شدت ركود اقتصادي مورد انتظار در روسيه و آسيب پذيري خانوارهاي با درآمد ضعيف مقابل شوك هاي مربوط به تورم، ميزان فقر احتمالا بسيار افزايش خواهد يافت.
دولتي ها نيز پيش بيني هاي مشابهي دارند بطوري كه كارشناسان مركز تحليل اطلاعات دولت و آكادمي اقتصاد مردمي روسيه اعلام كرده اند كه سطح كيفيت زندگي مردم كاهش بيشتر خواهد يافت و ممكن است تا بيش از 30 درصد مردم زير خط فقر سقوط كنند. تور روسيه ...
***نتيجه گمراه كننده نتيجه ساده اطلاعات ارائه شده مي تواند اين باشد كه در دوره حكومت «ولاديمير پوتين» شمار فقرا در روسيه به شدت افزايش يافته و سياست هاي وي عامل اصلي بروز اين وضعيت و خيل عظيم و ميليوني فقيران بوده است.
اما نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه اين روند تا انداره زيادي تحت تاثير سياست هاي ضد روسيآمريكا و اتحاديه اروپا در قالب تحريم هاي سختگيرانه و ايجاد محدوديت هاي گسترده براي روسيه در ارتباط با نظام مالي و بانكي جهاني است كه از دير باز اين كشور را رقيب ژئوپليتيكي مي دانند و راهبرد خود را براساس تضعيف و خارج كردن مسكو از چرخه تاثيرگذاري بر عرصه بين المللي استوار كرده اند.
نكته مهم ديگر اين كه در چهار دوره مسئوليت پوتين (سه دوره رياست جمهوري و يك دوره نخست وزيري) شمار فقيران در روسيه به نصف كاهش يافت است.
وي 31 دسامبر سال 2000 در حالي اداره روسيه را از «بوريس يلتسين» رئيس جمهوري وقت تحويل گرفت كه به دليل پيامدهاي اقتصادي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و از بين رفتن نظام هاي حمايتي و كاري متمركز، شمار فقرا به حدود 40 ميليون نفر رسيده بود.
در دوران يلتسين با ترويج بي مهار سياست هاي ليبرالي و رانت هاي برآمده از بي نظمي سياسي و اقتصادي پس از فروپاشي، اموال و دارايي هاي شوروي سابق تقريبا در تملك قدرتمندان ليبرال قرار گرفت و ميليون ها خانواده روس برخوردار از زندگي مناسب دوران كمونيستي به زير خط فقر سقوط كردند، خزانه دولت خالي شد و بدهي هاي روسيه به 150 ميليارد دلار رسيد.
روسيه آن دوره به علت دو جنگ چچن كه به عقيده بسياري از كارشناسان از خارج تحميل شد و توسط ليبرال ها براي پوشش تملك ثروت هاي ملي شكل گرفت، به شدت تضعيف شده بود.
اما اجراي گسترده و تداوم سياست هاي حمايت اجتماعي دولت در دوران مسئوليت پوتين، وضعيت را به تدريج سر و سامان داد و رويكردهاي پشتيباني از خانواده هاي كم درآمد، اشتغال زايي، آموزش و درمان رايگان كه هم اكنون هم اجرا مي شود، شمار فقرا را 40 ميليون نفر سال 2000 به پايين ترين سطح يعني حدود 18 ميليون نفر در چند سال قبل كاهش داد.
پوتين توانست پس از استعفاي ناگهاني يلتسين در شرايط فلج كامل اقتصادي روسيه پس از كمونيسم، با احياي صنعت نفت، تسليحاتي، كارخانه هاي توليد مواد غذايي و وضع نظام مالياتي جديد، تاثيرات منفي برجاي مانده ميراث چند دهه حاكميت كمونيستي را كاهش دهد. تور روسيه
از نگاه كارشناسان اجتماعي و اقتصادي اگر سياست هاي ضد روسي غرب شكل نمي گرفت، برنامه هاي 14 ساله پوتين مي توانست اقتصاد متكي به درآمدهاي نفتي را به سوي اقتصاد متنوع با بخش عمده درآمد غيرنفتي سوق داده و همزمان فقر را در بزرگترين كشور دنيا با بيش از 17 ميليون كيلومتر مربع گستردگي بسيار كمرنگ تر كند.
برچسب: ،